اعتبار قضاوت در حکم

در حقوق فرانسه (که الهام بخش بسیاری قواعد حاکم برمقررات آیین دادرسی مدنی در کشور ما می‌باشد) علی‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأی می‌باشد و گرایش غالب حقوق‌دانان فرانسوی عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه می‌باشد و برخی نویسندگان آن کشور در جهت توجیه این نظر به‌آرایی که از دیوان آن کشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» و اما در مقابل این نظر عده‌ای از آنان اعتبار اموری که جزء جهات حکم نوشته می‌شود را تعیین کرده‌اند.«15» در این خصوص یکی از حقوق‌دانان آلمانی«16» (ساوینی) بین اسباب حکم قائل به تفکیک شده است و اسباب مادی و مکمل (اسباب نوعی) (به‌ تعبیر برخی اسباب نزدیک یا بسیار نزدیک«17» را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته و سایر جهات یعنی جهات شخصی که دادرس در مقام توجیه رأی خود ذکر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. که بدان سان که مذکور افتاد. این شیوه درحقوق فرانسه طرف‌داری پیدا نکرد.

اما در خصوص گرایش حقوق‌دانان فرانسوی (که شرح آن گذشت) بی‌شک هماهنگ با مبنای قاعده در حقوق فرانسه می باشد. آن جا که در حقوق این کشور مبنای قاعده اماره قانونی (قاعده‌ی ماهوی) «مطابقت احکام با حقیقت» می‌باشد و بحث تعارض آرا در درجه دوم اهمیت قرار گرفته در قالب نظم عمومی‌می‌تواند جهت یابد.

بررسی آراء حقوقدانان ایرانی

یکی از نخستین نویسندگان در حوزه‌ی آیین دادرسی مدنی در خصوص پرسش مطروحه چنین پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها فقط شامل مفاد رأی است و قسمت اسباب موجهه حکم مشمول آن نیست.«18»

و در ادامه افزوده‌اند که در مواردی طرز انشاء غیر‌اصولی رأی ممکن است باعث اختلاط بین مفاد (منطوق) و اسباب موجهه شود که همین باعث مشتبه شدن قضیه می شود والا اسباب موجهه به اقتضای این که جزء منطوق می‌باشند دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.

جدای از آن که مؤلف گرامی هیچ نمونه‌ای برای فرض خود مطرح نکرده اظهار ننموده است که چه گونه می‌توان موردی را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در این فرض اسباب مذکور، اسباب نامیده می‌شوند یا به اقتضای ذکر در منطوق می‌باشند(این تقسیم رأی به بخش‌های مختلف شکلی و اعتباری است یا ماهوی و مطلق) .

این نظریه را چنین می‌توان تشریح کرد که آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسری اعتبار امر قضاوت شده به اسباب رأی می‌باشد. و شاید استدلال پشتوانه این نظر چیزی جز تلقی«اماره مطابقت احکام با حقیقت» به عنوان مبنای اعتبار امر قضاوت شده نمی‌باشد که شرح آن رفت. و در بحث خود این مبنا را نپذیرفتیم.

یکی دیگر از محققین«19» این رشته با این فرض که مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمین کننده)«20» بعد از آن می‌باشد. و با این استدلال که با توجه به این که که خواهان در دعوایی که قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را (حسب مورد) نسبت به طرفین در حکم صادره اعلام نموده است . نمی‌باید تمامی دعاوی که موضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعی حکم را تشکیل می‌دهد. غیر‌قابل رسیدگی و محکوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیق شرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است. و استدلال پایانی نیز عبارت است از تفسیری که از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م به عمل می‌آورد . با این توضیح که مقرره‌ی مذکور متضمن حق محکوم‌علیه هر حکم برای طرح دعوای جعلیت مستند حکم است که بر اساس آن اسباب موجهه حکم را احراز و بر مبنای آن به موجب قانون او را محکوم نموده است.

و لذا پذیرش اعاده دادرسی به این جهت مستلزم پذیرش امکان اقامه‌ی دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تکلیف ورود در رسیدگی امری است که دادگاه قبلاً در حکم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرز دانسته بود.

در خصوص استدلال‌های نخستین این مؤلف مبنی بر مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»

استناد به اصل بقای حق نیز به حکم آن چه در خصوص مبنای قاعده گفتیم مردود و بی‌نیاز از بحث می‌باشد. اما در خصوص بحث دعوای جعلیت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م) این نکات گفتنی است:

نخست آن که اثبات جعلیت یک سند لزوماً با طرح دعوای جعل به عمل نمی‌آید. چه مواردی ممکن است که مستند حکم در دعوای دیگری نیز به عنوان دلیل مطرح شود و جعلیت آن به اثبات رسد. دیگر آن که اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء بوده که صرف آن چه در مقرره مربوطه (بند 6 ماده‌ی 426) مذکور افتاده است به طور قطع توان در برداشتن استدلال مؤلف محترم را ندارد.

آن چنان که قانون‌گذار در ماده‌ 227 قانون مرقوم اظهارنظر در مورد جعلیت یا اصالت سند توسط محکمه‌ی کیفری را برای محکمه کیفری را برای محکمه حقوقی ذکر شده است. و به عبارتی در مورادی که تشخیص اصالت با جعلیت سند سبب و مبنای رأی کیفری بوده است. (حسب مورد مجرمیت یا برائت) متضمن اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی می‌باشد که خود ناقض استدلال فوق‌الذکر است. هر چند حکم مزبور متضمن مبنای استدلال مخالف نیز می‌باشد.

یکی از دانشمندان پرآوازه‌ی حقوق ما در یکی از نوشته‌های روزگار جوانی خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم چنین نظر می‌دهد:«22»

«باید پذیرفت که بعضی از جهات حکم که ارکان دادرسی را تشکیل می‌دهد و بدون وجود آن‌ها تصور صحت حکم امکان ندارد، دارای اعتبار امر قضاوت شده است...» ولی هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حکم بدین صورت نباشد از جمله در جایی که تنها به تجزیه و تحلیل دلایل بپردازد یا اموری را در رأی بیاورد که ارتباط مستقیم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حکم که تنها عقاید و انگیزه‌های دادرس بیان می‌کند حایز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»

شاید در تکمیل این نظر بتوان افزود که هر کجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقی مبنای ادعا و یا تفسیر خود را اظهار داشته نباید آن را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست.

نظر اخیر با وجود این که از نظریه‌های قبلی دقیق‌تر می‌باشد و با تمهید دو فرض در خصوص اسباب مختلف ضابطه‌ای به همراه دارد از انتقاد مصون نمی‌باشد. نخست آن که ضابط‌ی ارائه شده چندان دقیق طرح نشده است چه همیشه نمی‌توان استنباط‌های شخصی دادرس با توجیه بر طبق ضوابط نوعی را از ارکان رأی منفک دانست.

دیگر آن که اساساً می‌ توان انگیزه‌های شخصی دادرس و آن چه که ارتباط مستقیم با رأی ندارد را اسباب رأی نامید؟ پس از تحلیل نظریه‌های طرح شده در این خصوص به بررسی موضع رویه‌ی قضایی می‌پردازیم .

 رویه قضایی

علی‌رغم کوشش‌هایی که در چند ساله اخیر در دستگاه قضایی جهت توسعه همه جانبه وقوع پیوسته است یکی از معضلاتی که همه دست‌اندرکاران حقوقی به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسی محققین به آرای محاکم می‌باشد.

نگارنده علی‌رغم فعالیت قضایی موفق به دست‌یابی به آرایی که بیان‌گر گرایش محاکم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأیی که اخیراً صادر نموده‌ام و پس از اعتراض به تأیید مرجع صالح نیز رسیده چنین استدلال شده است.«23»

«... نظر به این که در خصوص دعوای مطروح علاوه بر منطوق رأی مورد استناد سبب مبنایی و اصلی رأی (مذکور) نیز حکایت از این دارد که ع.ع در زمان انتقال ملک به آقایان شکایت پرونده دارای مالکیت ملک مورد انتقال بوده وبر مبنای پذیرش جلوگیری از صدور آرای متعارض به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف می‌باشد...»

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلی رأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصف می‌باشد...»

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلی رأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی شده است. هر چند که رأی صادره در شعبه دادیاری و در مقام رسیدگی کیفری صورت گرفته اما تردیدی وجود ندارد. که در این خصوص و از این منظر تفاوتی بین امر مدنی و کیفری مشاهده نمی‌شود.

به علاوه دادگاه انتظامی قضاوت طی یک رأی خود چنین اظهار‌نظر می‌کند: «گر چه رسیدگی دادگاه به تقاضای خواهان خلاف قانون نبوده ولی چون قبلاً دادگاه در پرونده دیگری تصمیم مخالف با رأی فعلی اتخاذ نموده رئیس دادگاه مدنی خاص به لحاظ عدم دقت و عدم توجه به سابقه در رسیدگی مسامحه نموده است»«24»

در آرای وحدت رویه صادره از دیوان کشور نیز در خصوص موضوع موضع‌گیری روشنی ملاحظه نگردید. علی‌رغم عدم امکان اظهارنظر دقیق در خصوص موضع رویه قضایی دست کم از رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات می‌توان چنین برداشت نمود. که گرایش دادگاه انتظامی قضات به رسمیت شناختن اعتبار امر قضاوت شده برای اسباب رأی می‌باشد . هر چند رأی مزبور موضع‌گیری چنان دقیقی را نمی‌رساند و رأی تسامح دادرس در فرض موضوع رأی یارای در برداشتن استدلال مخالف را نیز دارد.

موضع نگارنده:

در خصوص پرسش طرح شده نظریه‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه نمودیم که نویسندگان حقوقی مسأله را چندان عمیق بررسی نکرده‌اند؛ و به عنوان بحثی حاشیه‌ای آن را به اجمال برگزار نموده‌اند، آنچه در مقام داوری و در نقد آرای اندیشمندان گفتیم، ما را وامی‌دارد که راه حل بهتری را ارائه دهیم چه انتقاد از نظر آسان‌تر است.

ما در همین مقاله اسباب رأی را تعریف نمودیم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعی یا حکمی) دانستیم که مبنای توجیهی رأی می‌باشند. بی‌گمان اظهارنظر قطعی (توأم با پاسخ قاطع) نمی‌‌تواند با اقناع علمی توأم باشد. چرا که عرصه‌ی پرسش چنان ظریف می‌باشد که اظهارنظر یک‌جانبه نمی‌تواند راه گشای ما باشد. پس تفکیک بین اسباب موجهه حکم ضروری است. اما چگونه و با چه ضابطه‌ای می‌توان این تفکیک را قائل شد؟

آیا می‌توان بین اسبابی که تفسیر دادرس از واقعه‌ی حقوقی (به معنای اعم) مبنای دعوا است و سایر اسباب که نوعاً رأی را توجی می‌کنند تفاوت قائل شد؟ آیا توصیف دادرس از واقعه حقوقی مذکور می‌‌تواند اسباب موجهه دارای اعتبار امر قضاوت شده را خلق کنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگیری از تعارض آرا در بررسی اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آن‌ها چیست؟



برای تشریح این که استنباط یا تفسیر دادرس از واقعه حقوقی مبنای ادعا به عنوان سبب موجهه حکم فرض کنید در یک دعوا خواهان ابطال معامله فضولی را بر این مبنا که خوانده قبلاً مورد معامله را به وی منتقل نموده درخواست نماید. دادرس در مقام رسیدگی چنین استنباط می‌کند که آن چه موضوع معامله بوده فی‌الواقع تعهد به انتقال در بیع کلی بوده و تعیین صورت نپذیرفته است. این رأی قطعی شده است. آیا خواهان دعوای مزبور می‌تواند در دعوای دیگر تحویل عین مبیع را مطالبه‌کند؟‌

یا به واسطه‌ی تفسیر قضایی که سبب رأی نخستین نامیده می‌شود(کلی بودن مبیع) نمی‌توان دعوای خواهان را پذیرفت! بی‌گمان در این مورد اعطای اعتبار امر قضاوت شده به تفسیر دادرس (به عنوان سبب رأی) خلاف موازین دادرسی بوده و در مقام تحدید حق طرح دعوا می‌بایست به قدر متقین اکتفا کرد، گو این که رأی به نفع خواهان در دعوای اخیر مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع (معین) تعارضی واضح با رأی نخستین در بر ندارد.



گاه دادرس در مقام رسیدگی ممکن است از رابطه‌ی حقوقی مبنای حق مورد ادعای خواهان توصیفی به عمل آورد که در صورت رسمیت بخشیدن به آن راه طرح دعوا بر مبنایی مغایر با آن توصیف بسته می‌شود چنان که اگر خواهان در دعوایی به موجب مبایعه‌نامه عادی الزام به تحویل مورد معامله (در فرض سؤال ملک موضوع معامله) را خواستار شود.

دادرس درمقام توصیف عقد موضوع مبایعه‌نامه را تعهد به انتقال بداند و نه بیع و در دعوای دیگر خواهان خلع ید خوانده (متعهد به انتقال یا بایع) را خواستار شود در فرض مطروحه آیا می‌توان گفت بر مبنای توصیف عقد به تعهد به انتقال (که در رأی نخستین صورت پذیرفته) خواهان را ذی‌نفع نداست؟ (چه تملیک صورت نپذیرفته و وی صرفاً متعدله بوده نه مالک) .

یا به عبارتی سبب رأی نخستین را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذیرفتن دعوا جهت جلوگیری از تعارض آراء صواب می‌نمایاند. هر چند ضابطه‌ی طرح شده فقط در شرایطی وبا گردآمدن سایر ارکان می‌تواند پاسخگوی ابهام ما باشد.


بر طبق این ضابطه (با عنایت به آن چه در خصوص مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما پذیرفتیم) هر کجا که پذیرش دعوای مخالف اسباب موجه یک رأی قطعی متضمن تعارض احتمالی آرا خواهد بود. باز در فرض قضیه اسباب موجهه را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته دعوای دوم را مسموع ندانیم و هر جا که پذیرش دعوا متضمن چنین نتیجه‌ای نباشد نباید برای اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با یک مثال قضیه را توضیح می‌دهیم: خواهان دعوای تخلیه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرح می‌نماید دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه‌ی استیجاری در دعوای تخلیه خواهان را به بی‌حقی محکوم می‌کند.

محکوم‌علیه در دعوای دیگری اجره‌المسمی (اجاره بها) را مطالبه می‌کند بی‌گمان پذیرش دعوای اخیر متضمن تعارض اجتمالی آرا خواهد بود. ولکن اگر دادرس در رأی اولیه در یکی از استدلال‌ها به عدم احراز مالکیت خواهان اشاره نموده باشد.

این امر نمی‌تواند در موردی که همان خواهان دعوای خلع ید طرح نموده محمل عدم پذیرش دعوا قرار گیرد چه آن چه در اجاره لازم است (می‌تواند مبنای رأی قرار گیرد) مالکیت مؤجر بر منافع می‌باشد در رأی نخست نیز بر همین مبنای قانونی که به هر علت دیگری فقط فقدان رابطه‌ی استیجاری مبنای رأی قرار گرفته و این امر متضمن عدم مالکیت خواهان بر عین به عنوان مبنای رأی نخستین نمی‌باشد (که در دعوای خلع ید لزوماً مبنای حق خواهان است)

ضابطه‌ی طرح شده علی‌رغم پیچیدگی فراوان می‌تواند ضابطه‌ی مناسبی درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم تلقی‌شود و راه‌گشای دادرسان در موارد تردید در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.

البته با وجود سایر شرایط می‌توان ضابطه‌ی تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسیاری آرای قضایی ممکن است متضمن تعارض باشند که در برخی از مقررات نحوه‌ی اعتراض به آن معین شده که حکم قانون به نقض رأی مؤخر خود مؤید نظر ما در ارائه ضابطه‌ی فوق‌الذکر می‌باشد.
 

• نتیجه‌گیری:

در تحلیل مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده صرف‌نظر از این که به تعبیر برخی مؤلفان قاعده‌ی ماهوی است یا مقرره شکلی ملاحظه نمودیم که مبنای واقعی قاعده در حقوق ایران را باشد پیشگیری از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسی دانست.

هر چند در حقوق فرانسه به عنوان الهام‌بخش بسیاری از قواعد دادرسی ما مبنای دیگر جهت اعمال قاعده پذیرفته شده است با بررسی قسمت‌های مختلف رأی قضایی دیدم که درخصوص شمول قاعده بر متن و مفاد رأی (منطوق رأی) تردیدی وجود ندارد. اما تردید آن جا آغاز می شود که در دعوایی نزد دادرسی طرح می‌شود که سابقاً و طی یک رأی قطعی بدون این که مستقیماً دعوای فعلی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد به طور غیر مستقیم و در توجیه رأی به موضوع آن اشاره شده و فی‌الواقع اظهار‌نظر به‌عمل آمده است:

در اینجا دادرس تکلیفی دارد؟ آیا با این استدلال که هر حقی که مورد تضییع قرار گرفت متضمن یک حق طرح دعوا نیز هست باید دعوا را بپذیرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده را به عنوان حکم استثناء بر اصل تلقی و به قدر متیقن اکتفا نماید؟

با این که بر طبق اصول دادرسی و موازین آن به همگی به نظم دادرسی و پیشگیری از تعارض آراء تأکید دارد دعوا را نپذیرد. جهت رعایت نظم و تأمین عدالت انتخاب راه میانه و متعادل بهتر است و در این قضیه چنان که اشاره نمودیم راه میانه این است که هر گاه اسباب رأی صرفاً تفسیر دادرس باشد و استنباط وی از وقایع حقوق عرضه شده نزد وی مبنای توجیهی رأی قرار گرفته، نمی‌‌توان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا که دادرس بر طبق مقررات توصیفی قانونی از واقعه حقوقی به عمل آورده با وجود سایر شرایط و تحقق تعارض آرا (در صورت پذیرش دعوا) می‌‌توان برای آن اعتبار امر قضاوت شده قائل بود؛ و نهایتاً هر گاه مبانی اصلی یک رأی که نه توصیف یا تفسیر دادرس بلکه سبب متشکله مبنای رأی بر طبق ضوابط نوعی می‌باشد.

فی‌الواقع همان موضوع دعوای اخیر می‌باشد. قطعاَ پذیرش دعوای اخیر می‌تواند متضمن تعارض آرا قضایی شود:

حال با وجود کبرای به نام اعتبار امر قضاوت شده که بر مبنای جلوگیری از تعارض آراء و نظم عمومی در حقوق ما پذیرفته شده است و صغرایی در خصوص اسباب اصلی و نوعی رأی که پذیرش دعوای مغایر با آن متضمن تعارض (احتمالی) آرا خواهد بود. نتیجه منطقی قضیه‌ی مفروض ما یعنی اعتبار امر قضاوت شده اسباب دارای وصف مذکور (در صغرای قضیه) بدیهی است.
 

پی‌نوشت‌ها:

14-Couchezet… op.cit.8.1779.pp. 469
15_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده ش 115.
16_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر – همان
17_ همان .
18_‌متین دفتر – دکتر احمد منبع پیشین ص 60 شماره 363 .
19_ شمس، دکتر عبدالله – منبع پیشین ، ش 819 به بعد.
20_ ر.ک همین مقاله – نوشتار نخست بند دوم.
21_ کاتوزیان ، دکتر ناصر- منبع پیشین، ص 164، شماره 116.
22_ رأی صادره در پرونده 6/84 در 632- شماره 2200 مورخ 84/11/9 دادسرای عمومی و انقلاب اسلام‌شهر.
23_ دادنامه‌ی شماره 42 _ 1365/3/17 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به نقل از کریم‌زاده احمد- نظارت انتظامی در نظام قضایی ناشر : روزنامه رسمی کشور چاپ اول 1378 ص 117.
24_ بند 4 ماده 426 و ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی